بیش از ۵۰ درصد خدمات دولت با «درگاه ملی» الکترونیکی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۸۴۴۹۲
مازیار مباشری مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با روزنامه ایران می گوید: طراحی و راه‌اندازی «درگاه ملی مجوزها» که کاری مشترک بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) و وزارت امور اقتصادی و دارایی است به پایان رسید و قرار است مهرماه سال جاری به‌صورت رسمی کار خود را آغاز کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درگاه ملی مجوزها دارای چه خدماتی است؟
درگاه ملی مجوزهای کشور (G۴B.IR)، خدمتی کاربردی است که از سوی دولت به کسب‌وکارها ارائه می‌شود و کسب و کارها می‌توانند از یک درگاه به‌صورت یکپارچه برای درخواست مجوز، صدور و استعلام‌ها استفاده کنند.
هدف اصلی از ایجاد این درگاه چیست؟
هدف از ایجاد این درگاه تسهیل در صدور مجوزهاست. با راه‌اندازی این درگاه در صدور مجوز متقاضیان ضمن به حداقل رسیدن زمان درخواست، نه تنها هزینه‌ها بلکه مراحل صدور مجوزها (از نظر فرآیندها، بهبود شفافیت، مشتری محوری و کاهش پیچیدگی سرویس) نیز کمتر خواهد شد. به‌عبارتی این درگاه باعث تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، شفافیت، عدالت و حذف مقررات دست و پاگیر می‌شود.
چه سامانه‌هایی به آن متصل خواهند شد؟
فاز اول این درگاه راه‌اندازی شده و سامانه‌های زیادی مانند نما، دادور، یاور و... به این بخش اضافه شده است اما سامانه‌ها یکپارچه نبودند از این‌رو با راه‌اندازی فاز دوم از سوی سازمان فناوری اطلاعات، طبق تصمیم وزارت اقتصاد، قرار است تا مهرماه سال‌جاری سامانه‌ها به‌صورت یکپارچه به درگاه ملی مجوزها متصل شده و مورد استفاده قرار گیرد. به عبارتی این درگاه به سامانه‌های پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور (نما)، سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور) و مرکز فوریت‌های محیط کسب و کار کشور (یاور) متصل می‌شود.
چه میزان وقت و بودجه برای این درگاه هزینه شده است؟
برای طراحی و راه‌اندازی و تکمیل این درگاه ۶ سال زمان صرف شده و صرفنظر از هزینه‌های نیروی انسانی و سخت افزاری دو مجموعه وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد و امور دارایی، فقط برای بخش نرم افزاری درگاه در دو فاز، حدود ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
بهره برداران و ذینفعان درگاه ملی مجوزها چه کسانی هستند؟
بهره برداران درگاه ملی مجوزها عموم مردم هستند که برای انجام فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار خود، نیازمند دریافت مجوز و عناوین مشابه هستند. ذینفع اصلی این سامانه نیز دبیرخانه هیأت مستقر در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. البته ۴۶ دستگاه اجرایی هم که ۱۳۰۰ مجوز ارائه می‌کنند و برای دریافت آن بیش از ۱۰ هزار استعلام نیاز است، از دیگر ذینفعان این درگاه هستند.
آیا دریافت مجوز کسب و کارهای فضای مجازی نیز از این درگاه انجام خواهد شد؟
مقرر شده است تا تمام مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شود. بنابراین مجوزهای کسب و کارهای مجازی هم که هم اکنون از سوی نهادهای متولی آن انجام می‌شود، از این امر مستثنی نخواهد بود حتی در این راستا، تعاملاتی با نهادهای متولی صادر کننده مجوز کسب و کارهای مجازی انجام شده تا کسب و کارها نیز مجوزهای خود را از این درگاه درخواست داده و دریافت کنند.
تاکنون چه میزان درخواست مجوز در آن ثبت شده است؟
در درگاه ملی مجوزها ۹۲۶ هزار و ۷۳۰ درخواست مجوز داده شده است. ۴۸۱هزار و ۶۶۲ مجوز صادر و ۲ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۷۱۱ استعلام مبادله، ثبت شده است. همچنین تمام مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزها (با بیش از ۶۸ هزار رسته صنفی در سراسر کشور) صادر و بیش از ۳۰ عنوان مجوز و استعلام رسمی کشور از ۳۶ دستگاه اجرایی کشور ثبت و انجام شده است.
راه‌اندازی این درگاه چه میزان به الکترونیکی شدن خدمات روی بستر شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک کمک می‌کند؟
از آنجایی که بیش از نیمی از خدمات دستگاه‌های اجرایی به اعتبارسنجی و صدور مجوزهای مختلف مانند پروانه، تأییدیه، اجازه نامه و... اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط است، به همین دلیل این حوزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دامنه‌های الکترونیکی کردن خدمات و فرآیندها شناخته می‌شود. بنابراین با ساماندهی و الکترونیکی شدن درخواست و صدور مجوزها و استعلام‌ها بیش از ۵۰ درصد خدمات دولت، الکترونیکی می‌شود.
به‌علت شیوع کرونا همچنان به خانه ماندن مردم تأکید می‌شود. راه‌اندازی این درگاه چقدر به انجام کارهای غیرحضوری کمک خواهد کرد؟
همین قدر بگویم که براساس آمارهای منتشره در تیرماه سال‌جاری، ۱۲۰میلیون تراکنش در گذرگاه ملی تبادل خدمات ثبت شده است. اگر هر استعلام برای دریافت مجوز را معادل یک مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی در نظر بگیریم، این یعنی کاهش بالای مراجعه‌های حضوری به دستگاه‌های اجرایی. با راه‌اندازی این درگاه ملی و یکپارچه شدن دریافت خدمات، مراجعات حضوری شاید تنها به احراز هویت اشخاص یا شناسایی اماکن محدود شود که با بهره‌برداری از سامانه‌های زیرساختی مانند کارت هوشمند ملی این مراجعات حضوری نیز در آینده حذف خواهند شد. بنابراین می‌توانیم بگوییم که راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها یکی از راه‌های کاهش مخاطرات و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا خواهد بود.
راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها چگونه شفافیت ایجاد می‌کند؟
وقتی تمام اطلاعات مربوط به فرآیندها، مدارک و مستندات، مدت زمان صدور مجوزها و هزینه‌های صدور مجوز، تاریخ اعتبار و... منتشر شود و از سوی دیگر به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل باشد، براحتی می‌توان گلوگاه‌ها و نقاط پرریسک را شناسایی و حذف کرد. همین موضوع موجب شفافیت خواهد شد و به یکی از اهداف دولت الکترونیک در این حوزه دست می‌یابیم.
برای اجرای کامل الکترونیکی کردن صدور مجوزها و استعلام‌ها از طریق درگاه ملی مجوزها، چه گام‌هایی باید برداشته شود تا به نتیجه دلخواه رسید؟
برای اینکه در راستای الکترونیکی کردن کامل صدور مجوزها به نتیجه دلخواه برسیم باید برای صدور یک مجوز چهار گام لازم و ضروری برداشته شود؛ اول اینکه باید مجوزها و مدل‌سازی فرآیندهای آن شناسایی شود. دوم اینکه باید مجوزها و فرآیندها با قوانین و مقررات و اصلاح قوانین مربوطه منطبق شود. در این راستا نیاز است تا صدور مجوزها و فرآیندهای آن بازمهندسی شود و در گام آخر به ایجاد سکوی نرم افزاری و درگاه‌های دسترسی نیاز است. اگر این گام‌ها برداشته و همه عملیاتی شود، می‌توانیم به ارائه خدمت الکترونیکی کارآمد و اثربخش در زمینه صدور مجوزها به‌صورت الکترونیکی امیدوار باشیم.
در این مسیر با چه چالش‌های دیگری روبه‌رو هستید؟
اول اینکه اطلاعات مستندی از مجوزها و فرآیندهای صدور آن متناسب با انتظارات وجود ندارد هرچند دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار از سال ۹۳ اقدام به جمع‌آوری اطلاعات کرده که اقدام ارزشمندی محسوب می‌شود اما همچنان در مواردی مانند حذف مجوزهای غیرضروری، اصلاح قوانین، پیاده‌سازی و ارزیابی بلوغ معماری سازمانی دستگاه‌های اجرایی باهدف بازمهندسی فرآیندها و... انتظارات برآورده نشده و در این زمینه هنوز با مقاومت روبه‌رو هستیم، از این‌رو برای حل این چالش‌ها و ترمیم آن نیازمند عزم ملی هستیم. از طرف دیگر انتظار می‌رود استعلامات کاغذی نامعتبر شده و حذف شود. البته در این زمینه شورای عالی فضای مجازی آیین نامه‌ای (احصای تمام استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در ۲۴ آذرماه ۹۷ ) مصوب کرده است اگر این آیین نامه اجرایی شود، شاهد تسریع در روند کارها خواهیم بود.
آیا برای توسعه این درگاه در آینده برنامه‌ای دارید؟
بله. طبق ابلاغیه برنامه اجرایی پروژه استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، این درگاه به‌عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویت دار خدمات الکترونیکی شناخته شده و قرار است در سطح ملی و استانی نیز توسعه یابد. باید امکان پرداخت هزینه‌های مجوزها به‌صورت متمرکز و توزیع شدگی از مبدأ فراهم شود. تدابیر لازم درباره استفاده از سامانه‌های مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS) در درون دستگاه‌های اجرایی نیز باید ایجاد شود.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: كارت هوشمند ملی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روزنامه ایران كارت هوشمند ملی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روزنامه ایران سازمان فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی درگاه ملی مجوزها صدور مجوزها صدور مجوزهای سامانه ها صدور مجوز کسب و کار هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۸۴۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سه بانک دیگر به فهرست ارائه دهندگان خدمت چک الکترونیکی اضافه خواهند شد
۱۱ آبان ۱۴۰۱ بود که از چک الکترونیکی رونمایی شد. ابزار پرداختی که بر اساس تبصره الحاقی به ماده یک قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، امکان صدور آن به صورت قانونی فراهم شد و این نوع چک نیز مشمول قوانین و مقررات مرتبط با چک‌های کاغذی قرار گرفت.
چک الکترونیکی که آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با ارائه آماری گفت: از ابتدای رونمایی چک الکترونیکی یعنی آبان سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۲۵۰ هزار فقره چک دیجیتال صادر شده و حدود ۲۰۰ هزار فقره از این چک‌ها هم نقد شده است.
کدام بانک‌ها خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند؟
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ بانک از جمله بانک صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه، کشاورزی، پاسارگاد، رسالت، ملت، گردشگری، توسعه صادرات، توسعه تعاون و ملی خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند.
پیش از این هم مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته بود: در حال حاضر هر بانکی که دسته چک الکترونیکی به مشتری خود می‌دهد و آن مشتری، برگه چک الکترونیکی را صادر می‌کند و به ذی نفع می‌دهد، اگر ذی نفع یا گیرنده چک از طریق ابز‌ار‌های الکترونیکی همان بانک اقدام کند، می‌تواند وصول چک را به صورت کاملا غیر حضوری انجام دهد.
او افزود: چک‌های الکترونیک فعلا در بانک صادر کننده قابل پذیرش است، اما به تدریج با پیاده سازی کامل فرآیندها، امسال در سایر بانک‌ها نیز چک‌های الکترونیک نقد پذیر خواهد شد.
اما آیا بناست بانک جدیدی خدمت چک الکترونیکی را ارائه دهد؟ در همین رابطه آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به باشگاه خبرنگاران جوان پاسخ داد: بله. ۳ بانک آینده، مسکن و سپه در صف تست و آزمون و انجام اقدامات فنی هستند در صورتی که آزمون‌ها موفق باشد می‌توانند سرویس‌ها را دریافت و خدمت را ارائه دهند.
پیش از این هم محمد نوری کارشناس امور چکی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: چک الکترونیکی آخرین حلقه نهایی جهت تکمیل شدن فرآیندهای مربوط به چک است که در قانون پیش بینی شده است به عبارتی چک الکترونیکی ابزاری جدید است اگر در ابتدای کار خیلی از بانک‌ها آن را ارائه نکنند در واقع سرعت حرکت آن کاسته می‌شود و اساسا به شکل صحیحی پا نمی‌گیرد. بنابر این ارائه خدمت چک الکترونیکی توسط بانک برای شکل گیری و پا گیری آن بسیار ضرورت دارد و باید به این فرآیند سرعت بخشید.
چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف می‌شود
در ادامه هم محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: اکنون ۱۲ بانک مجهز به سیستم صدور چک الکترونیکی هستند و به تدریج همه بانک‌ها به این سیستم مجهز می‌شوند و همچنین تمام بانک‌ها در حال حاضر مجهز به سیستم پذیرش چک الکترونیک هستند. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف و چک الکترونیکی جایگزین می‌شود.
به گفته کارشناسان این ابزار معاملاتی دارای مزیت‌های مختلفی از جمله امکات حذف دخل و تصرف است؛ موردی که فرزانی کارشناس اقتصادی با اشاره به آن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد: این نوع چک جذابیت‌های خودش را دارد. تسریع در صدور چک، حذف دخل، تصرف و جعل توسط دارنده چک و کاهش مراجعه حضوری از مزیت‌های آن محسوب می‌شود. اقدام به صدور چک‌های الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات در مبادلات سبب کاهش هزینه‌های مبادلاتی می‌شود. همچنین تسریع و شفافیت در معاملات را می‌تواند به همراه داشته باشد که این مورد می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کنند.
در ادامه هم سیاوش غیبی پور دیگر کارشناس اقتصادی به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: افزایش شفافیت در حوزه معاملاتی که با چک‌های الکترونیکی شکل می‌گیرد علاوه بر مزیت‌هایی که برای خود افراد دارد در بحث‌های مالیاتی هم به کمک دولت خواهد آمد. همچنین می‌تواند به رونق معاملات و حتی کاهش بار ترافیکی و صرفه جویی در زمان و هزینه‌ها نیز کمک شایانی کند امکان جعل را از بین می‌برد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان